انفساخ (حقوق خصوصی)

---

انفساخ در اصطلاح علم حقوق، به معنای رابطه‌ ناشی از قرارداد بدون قصد و اراده‌ طرفین معامله و به ‌موجب حکم قانون است. بنابراین پس از آن‌که قراردادی به‌ طور صحیح منعقد گردید، ممکن است به دلایلی منحل گردد. یکی از این دلایل، انحلال قرارداد به‌ صورت قهری و بدون دخالت اراده‌ طرفین می‌باشد که به آن انفساخ می‌گویند.
به انفساخ، انحلال قهری نیز گفته می‌شود، یعنی بدون ارادۀ طرفین عقد منحل می‌شود. منظور از قهری بودن انحلال، یعنی این‌که عقد، بدون نیاز به عمل حقوقی اضافی، خود به خود از بین می‌رود، و حق انتخاب برای طرفین یا دادگاه باقی‌ نمی‌ماند. پس قهری بودن انحلال، منافاتی با ارادی بودن سبب آن ندارد، مثلاً ممکن است طرفین قبلاً تراضی نمایند که سه ماه بعد عقد خود به خود، منفسخ شود.

۱ - معنای لغوی

---

انفساخ مصدر باب «انفعال» از ریشه‌ «فَسَخَ» و به معنای شکسته شدن، برانداختن، تباه شده و متلاشی شده و در فقه و حقوق، از اثر افتادن یک عمل حقوقی بیرون از ارادۀ ایجاد کنندگان آن می‌باشد.

۲ - تفاوت انفساخ و بطلان

---

انفساخ قرارداد با بطلان آن تفاوت دارد. اگر قراردادی باطل باشد به ‌معنی بی‌اعتباری و عدم تاثیر آن است اما قرارداد در صورتی منفسخ می‌شود که ابتدا قراردادی به ‌طور صحیح منعقد شده باشد سپس سببی موجب انفساخ آن گردد.
علاوه بر انفساخ، اسباب دیگری که موجب انحلال قرارداد می‌گردند عبارتند از: فسخ و تفاسخ. در فسخ، قرارداد به‌ موجب اراده‌ یکی از طرفین و در تفاسخ (اقاله)، قرارداد با توافق طرفین از بین می‌رود.

۳ - اقسام

---

انفساخ قرارداد را می‌توان با توجه به سبب آن به دو قسم تقسیم نمود.

۳.۱ - انفساخ ناشی از تراضی

ممکن است انفساخ ناشی از توافق طرفین قرارداد باشد مثل این‌که در عقد بیع شرط شود که درصورت عدم تحویل مبیع در موعد معین عقد بیع خود به خود از بین برود. در این‌گونه شروط، طرفین قرارداد توافق می‌کنند تا در صورت حصول شرایطِ مقررشده، عقد منفسخ گردد. به چنین شرطی که موجب انفساخ قرارداد می‌گردد، شرط فاسخ می‌گویند.
باید دانست که شرط فاسخ هم در عقود لازم و هم در عقود جایز کاربرد دارد. عقد لازم، عقدی است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد درحالی‌که عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین هر وقت بخواهد، می‌تواند عقد را فسخ کند. بنابراین اگرچه در عقد جایز هر یک از طرفین هر وقت بخواهد می‌تواند عقد را فسخ نماید اما شرط فاسخ نیز در این‌گونه عقود، صحیح و دارای اثر است. مثلاً شرط فاسخ در عقد وکالت که عقدی جایز است موجب می‌شود که درصورت حصول شرط، عقد وکالت خود‌به‌خود منحل می‌گردد و نیازی به فسخ عقد توسط وکیل یا موکل نیست.

باید توجه داشت که برخی عقود با اراده‌ طرفین آن قابل‌ انحلال نیست. لذا در این عقود، با شرط فاسخ نیز نمی‌توان عقد را منحل نمود مانند عقد نکاح که تنها از طریق طلاق قابل انحلال است و شرط انفساخ قرارداد در این عقد بی‌اثر است.
انفساخ عقد اثر قهقرایی ندارد. یعنی انفساخ موجب نمی‌شود که آثار عقد از ابتدا از بین برود بلکه اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن قرارداد می‌باشد. البته در صورتی که در انفساخ به سبب تراضی، طرفین شرط نمایند که اثر انفساخ از روز انعقاد عقد باشد، چنین شرطی صحیح و انفساخ قرارداد نیز از روز عقد مؤثر است و بنابراین منافع مال در مدت بین انعقاد عقد تا انفساخ نیز به مالکِ قبل از عقد برمی‌گردد. اما در صورتی که در قرارداد چنین شرطی وجود نداشته باشد اثر انفساخ از زمان منفسخ شدن عقد است و بنابراین منافع حاصله مابین انعقاد عقد و انفساخ، متعلق به مالک پس از عقد است.
در نهایت نباید تصور نمود که انفساخ ناشی از تراضی و توافق اراده‌ طرفین، نشان‌دهنده‌ ارادی بودن انفساخ است، زیرا آن‌چه در انفساخ مهم می‌باشد این است که پس از حصول شرط، عقد بدون دخالت اراده‌ طرفین و خود به خود منفسخ می‌گردد، اگرچه سبب آن ارادی است.

۳.۲ - انفساخ ناشی از قانون

انفساخ ناشی از حکم قانون در سه مورد روی می‌دهد.

۳.۲.۱ - تلف مال مورد انتقال

تلف شدن مالی که به‌ موجب قرارداد انتقال داده شده است منجر به انفساخ برخی قراردادها می‌گردد که در زیر به آن‌ها اشاره می‌گردد.

۳.۲.۱.۱ - تلف مبیع پیش از تسلیم

پس از انعقاد عقد بیع، در صورتی که مبیع پیش از تسلیم به خریدار (در نزد فروشنده) و بدون تقصیر او تلف شود عقد بیع منفسخ می‌گردد. (ماده‌ی۳۸۷ق. م) زیرا هدف خریدار از خرید و فروش این است که در برابر پولی که می‌پردازد، مبیع در اختیار او قرار بگیرد. بنابراین در صورتی که مبیع از بین برود، خریدار تعهدی به دادن ثمن به فروشنده ندارد و چنان‌چه ثمن را پرداخت نموده باشد، آن را پس می‌گیرد. تلف شدن ثمن (چیزی است که در عوض مبیع به فروشنده پرداخت می‌شود.) پیش از تسلیم نیز موجب انفساخ عقد بیع می‌گردد. بنابراین در صورتی که ثمن پیش از تسلیم به فروشنده و بدون تقصیر مشتری از بین برود، عقد بیع منفسخ می‌گردد.

۳.۲.۱.۲ - تلف مال مورد اجاره پیش از تسلیم

در عقد اجاره، منفعت از مالک به مستاجر انتقال داده می‌شود. (اجاره عقدی است که به‌ موجب آن مستاجر مالک منافع عین‌ مستاجره می‌شود. اجاره‌دهنده را موجر و اجاره‌کننده را مستاجر و مورد اجاره را عین‌ مستاجره گویند.) منفعت نیز به ‌تدریج از عین حاصل می‌شود. (مثلاً شخصی خانه‌ای اجاره می‌نماید تا در آن سکونت نماید. خانه، عین و سکونت در خانه منفعت است.) به همین دلیل درصورت تلف شدن عین مستاجره (مثلاً خانه) در مدت اجاره، دیگر منفعتی (سکونت در خانه) ایجاد نخواهد شد. لذا «اگر در مدت اجاره عین مستاجره به واسطه حادثه کلاً یا بعضاً تلف شود، اجاره از زمان تلف نسبت به مقدار تلف‌شده منفسخ می‌شود...»

۳.۲.۱.۳ - تلف مال موضوع قرض پیش از تسلیم

در عقد قرض، قرض‌دهنده مقدار معینی از مال خود را (که معمولاً مقداری پول است) به شخص دیگر می‌دهد (شخصی که مال را می‌گیرد مالک آن می‌شود.) و گیرنده‌ مال، مثل مال را مسترد می‌نماید و درصورت عدم امکان رد مثل مال، قیمت زمان رد مال را بپردازد. (قرض عقدی است که به‌ موجب آن احد طرفین مقدار معینی از مال خود را به‌ طرف دیگر تملیک می‌کند که طرف مزبور مثل آن را از حیث مقدار و جنس و وصف رد نماید و در صورت تعذر، رد مثل قیمت یوم‌الرد را بدهد.) با توجه به ماده‌ ۶۴۹ق. م که تلف مال موضوع قرض را پس از تسلیم از مال مقترض (قرض‌گیرنده) می‌داند، (اگر مالی که موضوع قرض است بعد از تسلیم تلف یا ناقص شود از مال مقترض است. قانون مدنی، ماده۶۴۹) فهمیده می‌شود که تلف مال پیش از تسلیم از مال مقرض (قرض‌دهنده) است که موجب انفساخ عقد قرض می‌گردد و تعهد مقترض به دادن مثل یا قیمت مال مورد قرض را از بین می‌برد.

۳.۲.۱.۴ - از بین رفتن قابلیت انتفاع در عقد مزارعه و مساقات

برابر ماده‌ ۵۱۸ق. م مزارعه عقدی است که به‌ موجب آن یکی از طرفین (مُزارع)، زمینش را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می‌دهد که در آن زراعت نماید. مزارع و عامل، حاصل زراعت را بین خودشان تقسیم می‌کنند. بنابراین در عقد مزارعه، مالک زمین در عوض دادن منفعت زمین (زراعت)، مالک سهم معینی از زرع می‌شود. (در عقد مزارعه حصه هر یک از مزارع و عامل باید به‌نحو اشاعه از قبیل ربع یا ثلث یا نصف و غیره معین گردد...) در صورتی که در مدت مزارعه، زمین به علتی غیرقابل استفاده گردد و نتوان این علت را برطرف نمود، عقد مزارعه منفسخ می‌گردد. (ماده‌ی۵۲۷ق. م) لذا تعهد عامل به دادن سهمی از زراعت به مزارع نیز به علت از بین رفتن قابلیت انتفاع زمین، از بین می‌رود.
عقد مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و عامل منعقد می‌گردد و عامل از درختان نگه‌داری می‌کند و در مقابل سهم معینی از ثمره‌ی درخت، مال او می‌شود. (البته در عقد مساقات نیز مانند مزارعه، مدت باید معین باشد.) ثمره شامل میوه، برگ‌گل و... می‌شود. (مساقات معامله‌ای است که بین صاحب درخت و امثال آن یا عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می‌شود و ثمره اعم است از میوه و برگ‌گل و غیر آن.) در عقد مساقات نیز از‌دست ‌دادن قابلیت انتفاع درختی که نگه‌داری از آن به شخص دیگری (عامل) واگذار شده است، موجب انفساخ مساقات می‌گردد. ()

۳.۲.۱.۵ - تلف مال موضوع حق انتفاع

حق انتفاع، حقی است که به‌ موجب آن مالکِ مال، حق استفاده از مال خود را به شخص دیگری می‌دهد تا او بتواند از منافع آن مال استفاده نمایند. (ماده‌۴۰ق. م) البته باید دانست که این منافع متعلق به مالک مال است و صاحب حق انتفاع تنها می‌تواند از این منافع استفاده نماید. برابر ماده‌۵۱ق. م درصورت تلف شدن مالی که موضوع حق انتفاع است، حق انتفاع منفسخ می‌گردد.

۳.۲.۲ - مرگ و حجر یکی از طرفین در عقود جایز

عقد جایز، عقدی است که هر یک از طرفین بتواند هر وقت خواست آن را فسخ نماید. البته باید دانست که اصل در عقود لازم بودن آن‌ها است. (یعنی قراردادها اصولاً لازم هستند و برهم زدن قرارداد به جز در مواردی که قانون معین نموده، ممکن نمی‌باشد.) بنابراین عقودی جایز هستند که قانون صریحاً به جواز آن‌ها اشاره نموده باشد. مانند عقد وکالت که عقدی جایز است زیرا طرفین عقد وکالت ( وکیل و موکل.) هر وقت بخواهند می‌توانند عقد وکالت را فسخ بنمایند.

علاوه بر این‌که هر یک از طرفین می‌تواند عقد جایز را فسخ کند، موت، جنون و سفه هر یک از طرفین موجب انفساخ عقد جایز خواهد بود. (ماده‌۹۵۴ق. م: «کلیه عقود جایز به موت احد طرفین منفسخ می‌شود و هم‌چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است. ) سفه حالت شخصی است که تصرف او در اموالش عاقلانه نباشد. جنون نیز حالت شخصی است که به دلیل اختلال قوای دماغی، فاقد اراده‌ لازم برای انجام اعمال حقوقی است.
البته در ماده‌۹۵۴ق. م تنها به موت و سفه اشاره شده است اما با توجه به سایر مواد ((عقد مضاربه به یکی از علل ذیل منفسخ می‌شود: ۱) درصورت موت یا جنون یا سفه احد طرفین) و (وکالت بطریق ذیل مرتفع می‌شود: ۱. به عزل موکل ۲. به استعفای وکیل ۳. به موت یابه جنون وکیل یا موکل.)) جنون نیز از موارد انفساخ عقد جایز است. لذا به‌عنوان مثال در عقد وکالت در صورتی که هر یک از طرفین بمیرند یا سفیه یا مجنون شوند، عقد وکالت منفسخ می‌گردد.
باید دانست که ورشکستگی یکی از طرفین عقد جایز، موجب انفساخ آن نیست، زیرا شخصی که دچار ورشکستگی می‌شود، برخلاف سفیه و مجنون هم‌چنان دارای اراده‌ای سالم است.

نکته‌ دیگر این است که برخی عقود تنها از سوی یکی از طرفین قرارداد جایز است درحالی‌که از سوی طرف دیگر قرارداد لازم است. در این‌گونه عقود، مرگ، سفه یا جنون شخصی که عقد از طرف او جایز است موجب انفساخ عقد نمی‌باشد؛ زیرا در عقودی که از سوی هر دو طرف قرارداد جایز است اراده و خواست طرفین این است که در صورت حدوث موت، سفه و جنون، عقد منفسخ گردد اما در این عقود چنین تراضی و توافقی وجود ندارد. مثلاً در عقد رهن (رهن، عقدی است که به موجب آن مدیون مالی را برای وثیقه به داین می‌دهد.) که از سوی شخص راهن (کسی‌که مالش را به‌عنوان وثیقه‌ دینش به شخص دیگر می‌دهد.) لازم و از سوی شخص مرتهن (شخصی که مال مورد رهن را به عنوان وثیقه‌ طلبش از بدهکار می‌گیرد.) جایز می‌باشد، مرگ، سفه یا جنون راهن موجب انفساخ عقد نخواهد بود. (به موت راهن یا مرتهن رهن منفسخ نمی‌شود...)

انفساخ عقود جایز به دلیل حدوث مرگ، سفه و جنون، ناشی از اثری است که عقود جایز ایجاد می‌کنند. اثر عقود جایز همان اختیاری است که در این‌گونه عقود بر مبنای اراده‌ طرفین عقد بوجود می‌آید، یعنی طرفین عقود جایز خودشان می‌خواهند عقد به‌ گونه‌ای باشد که به ‌موجب موت و سفه و یا جنون یکی از طرفین عقد از بین برود. (و یا هریک از طرفین هر وقت خواست بتواند عقد جایز را فسخ کند.) قانون‌گذار نیز این خواست طرفین را به رسمیت شناخته و در مواد قانونی متفاوتی، انفساخ عقود جایز را پذیرفته است، (مانند مواد۵۵۱و۶۷۸ق. م) درحالی‌که در عقود لازم، اثر عقد ایجاد التزام و تکلیف می‌باشد و موت، جنون یا سفه یکی از طرفین عقد نیز تاثیری در سرنوشت عقد ندارد. مثلاً پس از انعقاد عقد بیع، چنان‌چه یکی از طرفین فوت نماید یا سفیه و یا مجنون گردد، هیچ اختلالی در عقد ایجاد نمی‌شود درحالی‌که در عقود جایز، این امور (مرگ، سفه و جنون.) موجب انفساخ عقد می‌گردد.

۳.۲.۳ - لعان و کفر

لعان در لغت به معنای ناسزا گفتن و نفرین کردن یکدیگر است. لعان عبارت است از این‌که شوهر با رعایت تشریفات خاص و در دادگاه، بدون این‌که دلیلی بر ادعای خود داشته باشد، به زن خود نسبت زنا بدهد یا فرزند خود را انکار نماید.
انحلال عقد نکاح به ‌موجب لعان از موارد انفساخ عقد می‌باشد. زیرا شوهر قصد انحلال نکاح را ندارد اما با حکم قانون نکاح منحل می‌گردد.
کفر به معنای عدم اعتقاد به اسلام است و کافر کسی است که به یکی از اصول اسلام و یا یکی از ضروریات آن اعتقاد نداشته باشد. برابر ماده‌۱۰۵۹ق. م ازدواج زن مسلمان با مرد غیر مسلمان صحیح نیست.
چنان‌چه زن و شوهر هر دو مسلمان باشند و شوهر پس از عقد نکاح کافر شود و یا در صورتی که زن و شوهر هر دو کافر باشند و زن مسلمان شود، در حالی‌که شوهر او هم‌چنان کافر است، عقد نکاح منفسخ می‌گردد.

۴ - پانویس

---